برخی به خاطر دارند که دو سال پیش گروهی اصلاح‌طلب در مشهد اینجانب را برای سخنرانی در روز اربعین شهادت امام حسین علیه‌السلام دعوت کردند. این بنده هم پذیرفتم و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفاً درباره واقعه کربلا صحبت کنم. اما حدود یک ساعت قبل از آغاز سخنرانی خبر دادند که به دستور دادستان مشهد درب سالن سخنرانی پلمپ شده و اجازه ورود به کسی داده نمی‌شود. تعجب کردم که این سخنرانی چه خطری برای نظام داشته که دست به چنین کاری زده‌اند. برگزارکنندگان مراسم سالن دیگری را اعلام کردند و مهمانان به آنجا رفتند. با کمال تعجب اعلام شد که درب آن سالن را هم پلمپ کرده‌اند. لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنرانی اعلام کردند، محلی که قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضار آش نذری بدهند. بعد از ساعتی اعلام شد که آنجا را هم به دستور دادستان پلمپ کرده‌اند و آش نذری را هم نیروی انتظامی با خود برده و چند چهارراه آن طرف‌تر آن را توزیع کرده است.

در حال حیرت بودم که اساساً چه ضرورتی برای این کارها وجود دارد، سؤالی که هنوز پاسخی برای آن دریافت نکرده‌ام. بعداً شنیدم که چون این مراسم از طرف اصلاح‌طلبان بوده، احتمال داشته که عده‌ای برای بهم زدن آن اقدام کنند، لذا دادستان پیشدستی کرده و مانع برگزاری مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت.

گفتم راه حل این مسئله این بود که جلوی اخلال‌گران احتمالی را بگیرند نه اینکه مراسم را تعطیل کنند. بعداً شنیدم که دادستان مذکور که اکنون رئیس دادگستری خراسان رضوی است و از قرار مسموع برخی صفات قابل تقدیر هم دارد گفته است اختیارات یک دادستان فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است. اینجا بود که معمای آن رفتار برای من حل شد.

اکنون بعد از 2 سال از آن واقعه و شکایت اینجانب به دادگاه ویژه روحانیت ـ در حالی که ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست ـ ابلاغ قرار نهایی برای اینجانب آمده حاکی از قرار منع تعقیب وی، در حالی که اینجانب به عنوان شاکی در دادگاه حضور نداشته‌ام و اساساً زمان دادگاه به اطلاع اینجانب نرسیده است. البته فرصت ده روزه برای اعتراض داده شده، ولی چون نتیجه از همین الان روشن است فایده‌ای بر آن مترتب نیست.

کدام عقل سلیم قبول می‌کند که دادستان مذکور هیچ خطایی مرتکب نشده و مستحق مجازات نیست؟ اگر در روز اربعین نمی‌شود درباره امام حسین سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساساً هیچ کاری نمی‌توان انجام داد چون همیشه احتمال وقوع جرم وجود دارد.

نکته اساسی‌تر ادامه دادگاه ویژه روحانیت است که اوایل انقلاب به خاطر مصلحتی ضرورت داشت ولی اکنون هیچ ضرورتی ندارد و فقط یادآور حکومت طبقاتی ساسانیان است. این که شاکی از یک روحانی حق انتخاب آزاد وکیل را ندارد و فقط باید از میان چند وکیل روحانی یکی را انتخاب کند تبعیض آشکار است و معلوم نیست از کجای اسلام درآمده است. از ما گذشت ولی امیدوارم این رویه اصلاح شود و این بلا سر دیگران نیاید

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: